القضاء الفرنسي يمارس التمييز العنصري في أحكامه

في صباح الثاني أب الجاري، وبناءً على قرار صادر عن "محكمة الإفراج المشروط" في أواسط تموز المنصرم، أفرجت السلطات القضائية الفرنسية عن المناضلة اليسارية ناتالي مينيغون Nathalie Ménigon، عضو منظمة "العمل المباشر" الفرنسية التي حُكم عليها بالسجن المؤبد في العام 1989.

إن "لجنة أهل وأصدقاء الأسير جورج عبدالله" إذ تهنئ هذه المناضلة على نيلها حريتها، تتوجه إلى السلطات اللبنانية والرأي العام اللبناني والعربي والعالمي بالحقائق الآتية:

1-   إن الحكم بالسجن المؤبد الصادر على الأسير جورج عبدالله المعتقل في فرنسا منذ العام 1984 مشابه للحكم بالسجن المؤبد الصادر على المناضلة اليسارية ناتالي مينيغون المحكومة منذ العام 1989.

2-   إن "فترة الأمان" المطلوبة لفتح ملف كل من الحالتين هي 15 سنة وفق القانون الفرنسي. ما يعني أن حق جورج عبدالله بـ"الإفراج المشروط" بدأ منذ العام 1999، بينما بدأ هذا الحق بالنسبة لناتالي مينيغون في العام 2004.

3-   إن الإفراج عن ناتالي مينيغون حصل بعد عشرين سنة على اعتقالها، بينما يقترب الأسير جورج عبدالله من دخول عامه الخامس والعشرين في السجن.

4-   إن تعاطي السلطات الفرنسية في هاتين القضيتين ينطلق من تمييز عنصري بين معتقل عربي يناضل من أجل القضية الفلسطينية واللبنانية ومعتقل فرنسي فيه مواصفات الغربي غير المتوفرة في نظيره غير الفرنسي (العربي).

5-   إن إصرار السلطات الفرنسية على احتجاز حرية الأسير جورج عبدالله فيه تجاوز للقوانين الفرنسية بالذات، وخضوع القضاء الفرنسي للتدخلات الإسرائيلية العلنية الرافضة لإطلاق سراحه.

إن "لجنة أهل واصدقاء جورج عبدالله" تضع هذه الحقائق برسم الرأي العام، وتأمل من السلطات السياسية اللبنانية (رئاسة وحكومة ونوباً) التدخل لدى السلطات الفرنسية لإنصاف هذا المواطن اللبناني الخاضع لاحتجاز تعسفي من قبل السلطات الفرنسية منذ فترة طويلة.

"لجنة أهل وأصدقاء الأسير جورج عبدالله"

في 2-8-2008

۩المصدر: لجنة أهل وأصدقاء الأسير المناضل جورج إبراهيم عبدالله۩

جميع الحقوق محفوظة