بيان صادر عن "لجنة أهل وأصدقاء الأسير جورج عبدالله"

استناداً لقرار صادر في 17-6-2008 عن "اللجنة المتعددة الاختصاص" المشكلة طبقاً للمادة 12 من "قانون داتي" الجائر، تبلغ مؤخراً الأسير جورج عبدالله المعتقل في فرنسا منذ العام 1984 بنقله من سجن لانيميزان Lannemezan إلى سجن فريسن Fresnes، حيث سيخضع من العاشر من آب القادم في "المركز الوطني للمراقبة"، وعلى مدى ستة أسابيع على الأقل، لاختبارات ومراقبة اللجنة المذكورة بغية قياس مدى خطورته الجرمية.

تنطوي أسابيع المراقبة الستة على إرهاق السجين وإذلاله. فالاختبارات تزعم قياس مدى تخلص السجين من الدوافع الجرمية، وتبيان حالته النفسية والنفسية- الاجتماعية وصحته العقلية وحالته العاطفية، وما سوى ذلك من المسائل التي قد يجوز السماح بتطبيقها على جرائم الحق العام كاغتصاب الأطفال والنساء وقتلهم أو مجرمي الإدمان... ولكن ذلك لا يصح مطلقاً على المعتقلين السياسيين، كما هي حال الأسير جورج عبدالله.

إننا نجدد مناشدتنا لفخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة ومجلس النواب، كما نتوجه من وزير الخارجية ووزير العدل الاهتمام بوضع هذا المواطن اللبناني الأسير، لا سيما وأنه أسير قضية لبنان وفلسطين كسائر الأسرى المحررين. والكثيرون مثله من المناضلين المعروفين الذين لاحقوا الصهاينة خارج لبنان وتعرضوا للأسر في أوروبا خرجوا من أسرهم بفعل ضغوط سياسية معروفة، وهم يتصدرون منذ سنوات شاشات التلفزة وصدارة الإعلام. فلماذا يشكل حالة من الاستثناء؟ وما الذي يجعله حالة استثنائية؟

"لجنة أهل وأصدقاء الأسير جورج عبدالله"

17-7-2008

۩المصدر: لجنة أهل وأصدقاء الأسير المناضل جورج إبراهيم عبدالله۩

جميع الحقوق محفوظة